نظّمت «دائرة المالية في عجمان» بالشراكة مع «غرفة تجارة وصناعة عجمان»، ورشة توعوية بعنوان "ضريبة الشركات وممارسة الأعمال" وذلك بحضور أصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة. وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان، أن هذه الورشة تندرج في إطار التزام الدائرة بدعم قطاع الأعمال في الإمارة وتعزيز نموه، وتأتي كجزء من سلسلة الورش التي تنظّمها لتيسير الامتثال الضريبي في الإمارة. وقال: "نقدّر، في الدائرة أهمية قطاع الأعمال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ونلتزم دوماً بتوفير كل الدعم اللازم لترسيخ بيئة محفّزة للشركات العاملة فيها، وذلك انطلاقاً من حرصنا على تعزيز مفهوم الترابط والتكامل مع هذا القطاع بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع، ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها". وألمح إلى حرص الدائرة على توحيد جهودها مع شركائها من الجهات الحكومية الأخرى في الإمارة لنشر المعرفة حول التشريعات الضريبية وآليات تنفيذها لدى الخاضعين لها، وتسهيل تطبيقها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. من جانبه أشار سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، أن الورشة تعكس التزام الغرفة بتعزيز بيئة أعمال مُشجعة لضمان نمو واستدامة أعمال أعضاء الغرفة من المنشآت الخاصة، وأكد على سعي الغرفة لتنويع أدواتها القانونية دعماً لحماية المصالح التجارية والصناعية وتمكين كافة القطاعات من مواكبة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والإلمام بها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وبيوت الخبرة المختصة. وثمن سعادته، جهود دائرة المالية لتعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة ودورها الرائد في تحقيق رؤية واهداف عجمان الاستراتيجية من خلال تطوير السياسات والتشريعات ونقل المعرفة المالية. وأفاد عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن الورشة وفرت منصة نقاشية تفاعلية بين الحضور للرد على الاستفسارات ومشاركة المعلومات حول المتطلبات الضريبية وآليات تقديم الإقرارات بشكل صحيح، الأمر الذي يحد من المخاطر القانونية والمالية المحتملة. وأكد أن الغرفة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الورش الندوات القانونية بالتعاون مع شركائها، بهدف تعزيز الوعي القانوني وتوفير قنوات مستدامة ومبتكرة لتوعية الاعضاء بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية لضمان الامتثال القانوني وتجنب المخاطر القانونية، وتعزيز قدرات الشركات حول التعامل مع العقود، وحماية الملكية الفكرية، وإدارة النزاعات، وتعزيز التواصل والتفاعل بين أعضائها من الشركات والمصانع. من جانبه قال أحمد الشربيني أخصائي ضرائب رئيسي في دائرة المالية، إن الورشة تعكس سعي الدائرة المتواصل لتوطيد العلاقة التكاملية مع أصحاب الأعمال في الإمارة، والتزامها بدعمهم بشتّى الوسائل التي من شأنها مساعدتهم على تشكيل فهم أوسع لبيئة الأعمال في الإمارة، وتسهيل ممارسة أعمالهم وفق القوانين والتشريعات الناظمة في الدولة. وأضاف: "نلتزم في الدائرة بتلبية احتياجات أصحاب الأعمال في عجمان، بما يرفدهم في تنمية أعمالهم وتحقيق أهدافهم. من هنا، نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعريف الحضور بالتشريع الضريبي الجديد وعناصره ومتطلباته، وشرح كيفية الالتزام به، والحوافز التي يتضمنها وآلية الاستفادة منها، فضلاً عن الرد على استفسارات المشاركون؛ لضمان الحفاظ على بيئة أعمال سليمة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة". وستواصل دائرة المالية في عجمان عقد سلسة من الورش التوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لنشر المعرفة بضريبة الشركات لدى قطاع الأعمال في الإمارة، وتشجيع الامتثال الذاتي للضريبة، وذلك في إطار جهود الدائرة الهادفة إلى تعزيز التواصل الفاعل والمستمر مع الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم في هذا الخصوص، ما يسهم في ترسيخ بيئة داعمة لتعزيز جودة الحياة في المجتمع وسعادة المعنيين.