وجه سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، باعتماد سيارة "الدماني" كأول سيارة كهربائية إماراتية الصنع والتي تتبع مصنع "إم جلوري" لصناعة السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ضمن السيارات المستخدمة في غرفة عجمان، وذلك دعماً للصناعة الوطنية وفخراً بالمنتجات الإماراتية وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاستدامة البيئية وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، 2023 "عام الاستدامة"، وبما يواكب استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 28". جاء ذلك على هامش فعاليات معرض E7 الذي تنظمه شركة "رؤيتي" في مركز عجمان لريادة الأعمال والذي يشارك فيه 77 عارضاً من الشركات والمؤسسات والجهات المتميزة بإبداعها في المجالات المختلفة. وقدمت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم جلوري" القابضة، شرحاً وافياً إلى سعادة عبدالله المويجعي، حول مواصفات سيارة "الدماني" ومدى تمتعها بمواصفات عالمية من ناحية الجودة والامان والامكانيات التي تعزز من قدراتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، لتُشكل سيارة الدماني إضافة قوية لسوق السيارات الكهربائية لاسيما في ظل النمو المطرد لهذا السوق العالمي. وعبر سعادة عبدالله المويجعي، عن فخره وسعادته بالسيارة كأول سيارة كهربائية إماراتية الصنع، الأمر الذي يعكس مستوى جودة وتطور الصناعة المحلية وقدرتها التنافسية في السوق المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بفضل دور قيادتنا الرشيدة في توفير بيئة استثمارية خصبة تمتلك المقومات والمزايا الداعمة لتنمية وتطوير الاعمال، والجهود المبذولة لاستشراف المرحلة المقبلة للصناعة الوطنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في العام 2031. وأكد ان ما وصلت إلى الصناعة المحلية في الإمارات، جاء بخطط مدروسة ومتابعة مستمرة من قيادتنا الرشيدة، فعلى سبيل المثال يمثل شهر الابتكار في الإمارات أحد الروافد الرئيسية الداعمة لتطوير الصناعة الإماراتية، كما أن جهود الحكومة في جذب الموهوبين والنوابغ وأصحاب الأفكار الرائدة يساهم بشكل فعال في تطور القطاع الصناعي. وأضاف سعادة عبدالله المويجعي " اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع الدول الصديقة، لها دور كبير في تطوير الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الخارج، كما تمثل هذه الاتفاقيات أداة داعمة لجذب الاستثمارات المباشرة".