عربي
X
الثلاثاء , 16/10/2018
X
الثلاثاء , 16/10/2018
صَفَر , 6 , 1440
نظام المركز
نظام المركز

المرسوم الاميري رقم (6) اسنة 2004
بشأن نظام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري

المادة (1)
اسم المرسوم وتاريخ العمل به

يسمى هذا المرسوم المرسوم الأميري (6) لسنة 2004 بشأن نظام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

المادة (2)
تعاريف

في هذا المرسوم وما لم يقض سياق النص معنى آخر تكون للكلمات والعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها أدناه على النحو الآتي.

الدولة يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات يقصد بها إمارة عجمان.

غرفة عجمان يقصد بها غرفة تجارة وصناعة عجمان.

المركز يقصد به مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري المنشأ بموجب أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.

لجنة إدارة المركز يقصد بها اللجنة التي يشكلها مجلس غرفة عجمان للقيام بإدارة المركز وتأدية الواجبات المنوطة بها بموجب أحكام المادة 5 من هذا المرسوم.

أمين اللجنة يقصد به مدير الإدارةالقانونية بغرفة عجمان، أو أي مستشار قانوني آخر يعينة مجلس إدارة غرفة عجمان للقيام بالمهام المنوطة بأمين اللجنة بموجب أحكام المادة 7 من هذا المرسوم.

هيئة توفيق يقصد بها أية هيئة يشكلها المركز. وفقا لأحكام المادة 11 (4) (أ)من هذا المرسوم، للتوفيق في نزاع معين.

هيئة تحكيم يقصد بها أية هيئة يشكلها المركز وفقا لأحكام المادة 18 من هذا في نزاع معين.

هيئة تحكيم يقصد بها أية هيئة يشكلها المركز وفقا لأحكام المادة 18 من هذا المرسوم للتحكيم في نزاع معين وتشمل العبارة المحكم الفرد اذا اتفق اطرف المنازعة على تعيين محكم واحد للبت في املنازع منفردا.

خبير يقصصد به أي شخص ذو خبرة في أي مجال تجاري أو مالي أو هندسي أو حسابي أو قانوني أو في غير ذلك من التخصصات الفنية أو المعارف المهنية يتم اختياره من قبل المركز أو من قبل أية هيئة توفيق أو هيئة تحكيم لإبداء رأي مهني أو علمي في أي أمر متعلق بمنازعة يتم توفيقها أو التحكيم فيها بموجب أحكام هذا المرسوم.

المادة (3)
إنشاء المركز وعلاقته الإدارية والمالية بالغرفة واستقلالية أعماله المهنية

ينشأ موجب هذه المرسوم بغرفة عجمان مركزا دائما للتوفيق والتحكيم التجارية يسمى مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجارية للبت بصفة نهائية عن طريق التوفيق أو التحكيم. في المنازعات التجارية التي تقدم لغرفة عجمان أو للمركز وفقا لأحكام نظام التوفيق والتحكيم التجاري الواردة في هذا المرسوم.

يتبع المركز لغرفة عجمان بالنسبة لكافة الأمور المتعلقة بشؤون المركز الإدارية والمالية وتقوم الجهات المتخصصة بغرفة عجمان بتعيين موظفي المركز وفقا للقواعد المتبعة في تعيين موظفي غرفة عجمان.

بالرغم مما ورد في البندين 3-1 و 3-2 يؤدي المركز، وكل هيئة توفيق أو هيئة تحكيم يشكلها المركز، واجابتهم المتعلقة بالفصل في المنازعات المعروضة أمام أي منهم بصورة حيادية ومستقلة وبدون تدحل من مجلس الغرفة أو من أي موظف قيادي فيها.

يجب على لجنة إدارة المركز، وأمين اللجنة، وكل موفق أومحكم يعينه المركز لحسم أية منازعة، الوقوف دائما في موقف الحياد بين أطراف المنازعة المطروحة والمساواة فيما بينهم وضمان منح كل خصم الفرص الكاملة لعرض قضيته ومن ثم الفصل بصورة حاسمة في المنازعة المطروحة وفقا لطرق الاثبات المرعية أصولا ووفقا لقواعد العدالة والانصاف المقررة في دستور الدولة وتشريعاتها النافدة.

المادة (4)
تشكيل لجنة ادارة المركز ومدتها ومقرها وجلساتها

مع مراعاة ما ورد في قانون غرفة عجمان بشأن اللجان المتخصصة يشكل مجلس الغرفة لجنة ادارة للمركز برئاسة أحد أعضاء مجلة الغرفة وعضوية أربعة من ذوي المؤهلات الاكاديمية والخبرة في مجال القانون والتحكيم يتم اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجوز للجنة ادارة المركز أن تختار أحد أعضائها ليكون نائبا لرئيس اللجنة. ويحدد مجلس الغرفة مكافآت رئيس لجنة ادارة المركز وأعضاء اللجنة.

يكون رئيس لجنة ادارة المركز هو الممثل القانوني للمركز أمام مجلس الغرفة والمحاكم والجهات العامة ويستمر في منصبه طوال مدة استمراره في الغرفة،لأي سبب، وعندئذ يجب على مجلس الغرفة تعيين رئيس جديد للجنة ادارة المركز.

يكون مقر المركز بداخل بناية غرفة عجمان وتجتمع لجنة ادارة المركز بدعوه من رئيسها أو نائبه ويكتمل نصاب اللجنة بحضور أربعة أعضاء بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

تكون جلسات جلسة لجنة ادارة المركز ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح، ويوقع رئيس الجلسة على القرارات التي تصدرها لجنة ادارة المركز.

المادة (5)
اختصاصات لجنة ادارةا لمركز

تختص لجنة ادارة المركز بما يأتي

البت في الشؤون الادارية والمالية المتعلقة بالمركز بشرط مراعاة اللوائح الادارية والمالية المطبقة بغرفة عجمان.

الاشراف على تطبيق أحكام نظام التوفيق والتحكيم التجاري الواردة في هذا المرسوم.

وضع أي نظام داخلي أو لائحة أو اصدار أية قرارات بشأن تصري أعمال المركز بشرط ألا تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

وضع التقرير السنوي بنشاطات المركز ورفعه إلى مجلس الغرفة للمصادقة عليه.

وضع قائمة بأسماء الموفقين والمحكمين والخبراء في مختف التخصصات المعتمدين لدى المركز.

اختيار أي موفق أو موفقين في أية منازعة بموجب أحكام المادة 11(4) من هذا المرسم وتعيين أي محكم أو هيئة تحكيم في أية منازعة بموجب أحكام المادة 18 من هذا المرسوم.

العمل على تثبيت أسس التحكيم التجاري في الامارة واعداد عقود نموذجية لكل واحد من المعاملات التجارية السائدة في الامارة وبحيث تضمن تلك العقود النموذجية حل المازعات بين أطراف المعلة بصورة سريعة وودية وفعاله تحت اشراف غرفة عجمان.

تلخيص المبادئ التي تستند اليها قرارت التحكيم التي تصدرها هيئات التحكيم، سواء في الامارة أو الدولة، وتصنيفها وتبويبها وطبعها بغرض نشرها للفائدة العامة.

تحديد مكان جلسات التحكيم في حالة عدم اتفاق اطراف المنازعة عليه.

اقتراح لائحة رسوم التوفيق والتحكيم ولائحة اتعاب الموفقين والمحكمين، من وقت لآخر، وأية لائحة داخلية لتطبيق أحكام النظام الوارد في هذا المرسوم.

حفظ وثائق المركز وملفات المنازعات وما فيها من مستندات بطريقة مأمونه.

ممارسة أية اختصاصات أخرى يسندها اليها مجلس غرفة عجمان.

المادة (6)
التصريح بالمصلحة الخاصة

6-1. لا يجوز لأي عضو في لجنة إدارة المركز أن يحضر أو يشارك في بحث أي موضوع مطروع أمام اللجنة المذكورة ولا يجوز لأي شخص أن يحضر أو يشارك في أية اجراءات توفيق أو تحكيم بشأن أية منازعة بموجب أحكام هذا المرسوم، اذا كان ذلك العضو أو الشخص، بحسب الحال طرفا في المنازعة أو الموضوع المعني أو له فيه مصلحة مباشرة أوغير مباشرة، أو اذا كان قريبا لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصاة أو ممثلا قانونيا له أو وصيا قيما عليه. وفي جميع الأحوالـ يجب على ذلك العضو أو الشخص، بحسب الحال، أن يصرح خطيا للجنة ادارة المركز عن مصلحته الخاصة في أي من الحلات المذكورة أعلاه.

6-2. على لجنة ادارة المركز أن تقوم بالغاء تيين أي عضو في هيئة توفيق أو هيئة تحكيم متى نما إلى علمها وجود مصلحة خاصة لذلك العضو، سواء صرح بتلك المصلحة أو لم يصر بها، ويقع باطلا كل اجراء في أعمال الهيئة المعنية يشارك فيه ذلك العضو بالخالفة لاحكام هذه المادة.

المادة (7)
أمين اللجنة

يكون مدير الادارة القانونية بغرفة عجمان، بحكم منصبه أمينا للجنة ادارة المركز. ويتولى أمين اللجنة تصريف الأعمال الآتية

إستلام طلبات التوفيق أو التحكيم والردود عليها وكافة المستندات الخاصة بالمنازعة واعداد ملف لكل منازعة على حده وحفظ سجل موحد لملفات المنازعات المعروضة للمركز.

اخطار الطرف الآخر في المنازعة بطلب التوفيق أو التحكيم.

اعداد ملخص للمنازعة متضمنا وجهات نظر أطراف المنازعة وملخص للمستندات فيها وعرض ذلك الملخص مع المستندات على لجنة ادارة المركز.

اعلان أطراف المنازعة بميعاد الجلسة الأولى للتوفيق أو التحكيم وأن يقوم بمهمة الاعلان عن مواعيد الجلسات التالية ومكان انعقادها اذا طلبت هيئة التوفيق أو التحكيم ذلك من أمين اللجنة.

تسجيل محاضر جلسات لجنة ادارة المركز والقيام باعداد محاضر هيئات التوفيق أو هيئتات التحكيم متى كان بإمكانه القيام بذلك أو تكليف شخص معين للقيام بإعدا المحاضر المذكورة.

حفظ أصور الأحكام الصادرة من هيئات التوفيق أو التحكيم للرجوع اليه عند الحاجة.

حفظ قوائم المحكمين وأسماء وعناوين الخبراء وأصحاب الاختصاصات في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والمهنية للرجوع اليها عند الحاجة.

ختم قرارات التوفيق أو التحكيم بخاتم المركز لاضفاء الصفة الرسمية عليها واثبات صحة النسخ الضوئية منها وانها مطابقة للأصل المستخرجة منه.

المادة (8)
المازعات الخاضعة لأحكام هذا النظام

8-1. مع مراعاة أحكام البند 18(2) ادناه، تطبق أحكام نظام التوفيق أو التحكيم الواردة في هذا المرسوم على المنازعات التجارية التي تقدم لغرفة عجمان، أو تقدم مباشرة للمركز، بناء على طلب خطي مشترك وموقع من أطراف المنازعة المعنية... سواء كانوا أشخاصا طبيعين أ معنويين، أيا كانت جنسيتهم .. او التي تقدم بطلب من أي طرف وموافقة الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين على اخضاء المنازعة المعنية لاختصاص غرفة عجمان أو المركز... وللبت فيها بصورة نهائية وفقا لأحكام نظام التوفيق أو التحكيم الواردة في هذا المرسوم.

8-2. تكون المنازعة خاضعة لأحكام نظام التوفيق أو التحكيم الواردة في هذا المرسوم.

اذا تضمن العقد بين طرفي أو أطراف المنازعة المعنية بندا بموجب احالة كل نزاع ينشأ عن العقد للبت فيه. بصورة نهائية، عن طريق اجراءات توفيق أو تحكيم تحت اشراف أو بمعرفة أو بمشاركة غرفة عجمان أو المركز.

اذا تضمن العقد المعني، بأي وجه من الوجوه للبت فيه، بصورة نهائية، عن طريق التحكيم وفقا للاجراءات المعتمدة لدى غرفة عجمان للبت في المنازعات التجارية خارج نطاق المحاكم القضائية.

اذا تضمن العقد بين طرفي أو أطراف المنازعة المعنية بندا يوجب احالة كل نزاع يتعلق بالعقد أو بتفسيره أو تطبيقه أو فسخة أو بطلانه للبث فيه، بصورة نهائية، وفقا لاحكام أية اجراءات مصالحة أو توفيق أو تحكيم يحددها اطراف المنازعة.

اذا لم يكن العقد بين اطراف المنازعة نصا صريحا بشأن قض المنازعات التي تنشأ عن العقد المذكور ولكن اتفق اطرفه لاحقا على قبول احكام نظام التوفيق والتحكيم التجاري الواردة في هذا المرسوم بالالتزام بتنفيذها.

المادة (9)
الاتفاق باحالة المنازعة للتوفيق أو التحكيم

9-1. يترتب على اتفاق التحكيم تنازل الخصوم عن حقوقهم في اللجوء الى المحكمة المختصة اصلا بنظر لنزاع ولا يجوز الرجوع عن التحكيم الا باتفاق جميع الخصوم، وبالرغم من ذلك، اذا قام احد الاطراف برفع دعوى بالنزاع أمام المحكمة المختصة ولم يتمسك الطرف الاخر باتفاق التحكيم في أول جلسة، وقبل الخوض في موضوع النزاع، فيعتبر سكون الطرف الآخر واستمراره في الدعوى بمثابة تنازل منه عن اتفاق التحكيم.

9-2. في جميع الاحوال، يعتبر الاتفاق على اخضاع المنازعة المعنية للتوفيق والتحكيم بموجب أحكام نظام التوفيق أو التحكيم الواردة في هذا المرسوم اتفاقا مستقلا عن العقد موضوع المنازعة فإذا بطل العقد أو انقضى، لأي سبب من الاسباب فيبقى – بالرغم من ذلك – اتفاق التوفيق والتحكيم نافذا فيما بين أطراف العقد.

9-3. لا يجوز الاتفاق على التحكيم أمام المركز في المسائل المتعلقة بالظام العام أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وفي اية منازعة يعود حق الفصل فيها إلى لجنة معينة بمقتضى قانون أو عقد خاص.

المادة (10)
اختصاص الفصل في الدفوع المبدئية

10-1. لا يجوز الطعن في اهلية هيئة التوفيق التي يشكلها المركز للتوفيق وديا فيما بين أطراف المنازعة.

10-2. تختص هيئة التحكيم المعنية، التي يشكلها المركز للبت في أية منازعة معينة، بحق البت في كافة الدفوع المبدئية التي يتقدم بها أي طرف من أطراف المنازعة بشأن عدم اختصاص أو عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلان ذلك أو انقضائه أو عدم شموله موضع المنازعة المعنية. ويجب إبداء مثل هذه الدفوع في بداية الجلس الأولى وعلى هيئة التحكيم المعنية أن تفصل فيها قبل الدخول في موضوع المنازعة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

المادة (11)
اجراءات التوفيق

11-1. يتقدم الطرف الراغب في التوفيق بطلب خطي الى آمين اللجنة.

11-2. يجب أن يشمل طلب التوفيق سر د وقائع المنازعة معززة بالمستندات المؤيدة وطلبا صريحا لتوفيقها وفقا لاجراءات التوفيق الواردة في هذا المرسوم ولا يقبل طلب التوفيق الا بعد رسوم التسجيل المقررة للمركز.

11-3. على أمين اللجنة أن يقوم خلال سبعة أيام من تاريخ سداد رسوم التسجيل المقررة، بابلاغ طلب التوفيق الى الطرف الآخر في المنازعة لابداء وجهة نظره فيه. وعلى الطرف الآخر ان يسلم رده لأمين اللجنة، متضمنا وجهة نظره ومستنداته، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه لطلب التوفيق من أمين اللجنة.

11-4. على لجنة إدارة المركز أن تقوم، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها رد الطرف الآخر في المنازعة بشأن طلب التوفيق المعني

بتعيين هيئة توفيق من بين اعضاء لجنة ادارة المركز أو من خلافهم بشرط مراعاة احكام المادة 5 من هذا المرسوم.

باصدار الأمر لطالب التوفيق أو لجميع اطراف المنازعة لسداد دفعه مبدئية على حساب تكاليف التوفيق بموجب احكام هذا المرسوم.

11-5. بمجرد استلام الدفعة المبدئية المشار اليها في المادة 11(4) (ب) من هذا المرسوم يجب على أمين اللجنة اعلاه اعضاء هيئة التوفيق واطراف المنازعة للبدء في اجراءات التوفيق خلال عشرة من تاريخ سداد الدفعة المبدئية سالفة الذكر.

11-6. تدرس هيئةالتوفيق موضوع المنازعة وتدعو الاطراف امامها وتسمع أقوالهم، وعلى كل طرف الحضور بشخصة أو بمن ينيبه بتوكيل رسمي.

11-7. تقوم هيئةالتوفيق ببذل كل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين اطراف المنازعة لتسويتها وديا وصلحا عن طريق تنازل كل طرف بادارته عن جزء أو اكثر من حقوقه موضوع المنازعة في مقابل تنازل متقابل من الطرف الآخر عن حقوقه وعند اتفاق اطراف المنازعة على صيغة نهائية للحل الودي، فيما بينهم فيجب على الهيئة اثبات ذلك الحل في محضر توفيق خطي يوقعه اطرف المنازعة واعضاء هيئة التوفيق المعنية ويتم ختمه بخاتم المركز لاضفاء الصفة الرسمية عليه.

11-8. يجب أن تفرغ هيئة التوفيق من اداء مهمتها في مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ بدء اجراءات التوفيق ويجوز تمديد هذه المده لفترة أو لفترات اخرى مماثلة باتفاق خطي يوقعه اطراف المنازعة.

المادة (12)
فشل مساعي التوفيق

12(1) اذا لم تنجح مساعي هيئةالتوفيق في حل المنازعة وديا وصلحا فتظل اسباب المنازعة قائمة كما كانت قبل بدء اجراءات التوفيق، ولا تتأثر حقوق أطراف المنازعة، بأي شكل من الأشكال، بسبب أي رأي أبدته هيئة التوفيق أو بسبب ما عرض أو كتب من مقترحات للتسوية الودية اثناء القيام باجراءات التوفيق. وبجوز للمركز أن يصدر، بناء على طلبه أي من الاطراف ، شهادة توضح أن المنازعة قد عرضت أمامه ولكن مساعي التوفيق قد فشلت في حلها دون أن يبدي المجلس أو هيئة التوفيق المعنية أي تعليق أو رأي حول موضوع المنازعة.

12-2. اذا لم تنجح مساعي هيئة التوفيق في حل المنازعة وديا وصلحا فيجوز لهيئة التوفيق أن تنصح طرفي المنازعة بالاتفاق خطيا على احالة منازعتهما للبت فيها، بصورة نهائية، عن طريق التحكيم بموجب اجراءات التحكيم الوردة في هذا المرسوم.

المادة(13)
اجراءات التحكيم

13-1. على طالب التحكيم تقديم طلب تحكيم خطي الى أمين اللجنة يتضمن ما يلي.

اسم المدعي عليه وصفته وجنسيته وعنوانه.

اسم المدعي عليه وجنسيته وعنوانه.

موضوع المنازعة وطلبات المدعي فيها ومسوغات تلك الطلبات.

اتفاق اتلحكيم مستوفيا لما ورد في المادة 9 من هذا المرسوم.

اسم المحكم وعنوانه المختار من قبل طالب التحكيم أو، بعدم ذلك، تفويض خطي للجنة ادارة المركز للقيام باختيار ذلك المحكم أو جميع المحكمين.

13-2. يجب أن يكون طلب التحكيم ومرفقاته من عدد من النسخ يساوي عدد المحكمين المذكورين في اتفاق التحكيم.

13-3. لا يقبل طلب التحكيم الا بعد سداد رسوم التسجيل المقررة للمركز.

المادة (14)
ارسال طلب التحكيم للمدعي عليه

يجب على أمين اللجنة أن يقوم بارسال نسخة من طلب التحكيم ومرفقاته الى المدعي عليه خلال سبعة ايام من تاريخ سداد التحكيم لرسوم التسجيل المقررة للمركز.

المادة (15)
رد المدعي عليه على طلب التحكيم

اذا كان هناك اتفاق على التحكيم فيجب على المدعي عليه ان يقوم، خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ استلامه لطل التحكيم بارسال رده على طلب التحكيم غلى أمين اللجنة، مصحوبا بالمستندات التي تؤيد دفاعة ويجب ان يكون ذلك الرد ومرفقاته من عدد من النسخ مساو لعدد المحكمين المذكورين في اتفاق التحكيم. وعلى وجه الخصوص، يجب ان يتضمن رد المدعي عليه مايلي.

رد المدعي عليه على ادعاءات المدعي بشأن الوقائع والمستندات والطلبات.

أي ادعاءات مقابلة من جانب المدعي عليه ضد المدعي، أن وجدت.

اسم وعنوان المحكم المختار من قبل المدعي عليه أو، بعدم ذلك، تفويض خطي للجنة ادارة المركز للقيام باختيار ذلك المحكم أو جميع المحكمين.

المادة (16)
رفض المدعي عليه طلب التحكيم

اذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم ولم يرد المدعي عليه على طلب احالة المنازعة للتحكيم خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لطلب التحكيم من أمين اللجنة اعتبر ذلك رفضا من جانبه لا حالة المنازعة للتحكيم.

المادة (17)
استمرار الاجراءات حال اجابة المدعي عليه

17-1. في حالة استلام أمين اللجنة لرد المدعي على طلب التحكيم أو في حالة عدم قيام المدعي عليه بارسال رده على طلب التحكيم خلال المدة المشار اليها في المادة 16 أعلاه بالرغم من وجود اتفاق التحكيم بينه وبين المدعي فعندئذ، وفي أي من الحاين، تستمر اجراءات التحكيم ويجب على أمين اللجنة، أن يعرضعلى رئيس لجنة ادارة المركز، وبأسرع وقت ممكن، تقريرا خطيا يتضمن ملخصا عن المنازة موضوع طلب التحكيم والوضع الذي اصبحت عليه. وعلى رئيس لجنة ادارة المركز أن يدعو لجنة ادارة المركز للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير أمين للجنة سالف الذكر ويجب علىاللجنة أن تقوم، في تاريخ اجتماعها بما يلي.

اصدار القرار بتعيين المحكم الفرد أو هيئة التحكيم بشرط مراعاة أحكام المواد 13(1)(ه) و 15 (ج) و 18 من هذا المرسوم.

تحديد مكان التحكيم في حال عدم اتفاق الاطراف عليه.

تحديد الدفعة الابتدائية التي يجب سدادها على حساب تكاليف التحكيم.

17-2. لا يجوز البدء في جلسات التحكيم إلا بعد سداد الدفعة الابتدائية المشار اليها في الفقرة 17(1) من هذه المادة.

المادة (18)
تعيين هيئة التحكيم

18-1 اذا اتفق اطراف المنازعة على تعيين محكم فرد أوعلى هيئة تحكيم من ثلاثة أو خمسة محكمين فيجب أن يعم تعيين هيئة التتحكيم بحسب ما اتفق عليه أطراف المنازعة.

18-2 اذا كان الاتفاق على محكم فرد ولم يتفق اطراف المنازعة على تسميته تقوم لجنة ادارة المركز بتعيينه بناء على طلب خطي من احد الأطراف ووفقا لمتطلبات المادة 17(1)(أ) من هذا المرسوم.

18-3 اذا كان الاتفاق على هيئة تحكيم من اكثر من محكم فقعلى كل طرف أن يسمي محكما. فإن لم يتم ذلك في طلب التحكيم أو في الرد على طلب التحكيم، فعلى لجنة ادارة المركز أن تقوم، بناء على تفويض خطي للجنة من الطرف المكلف بتعيين المحكم المعني خلال المدة المشار اليه في المادة 17 من هذا المرسوم.

18-4 اذا تضمن اتفاق التحكيم شرطا بأن يقوم اطراف المنازعة او المحكما المعينان من قبل اطراف المنازعة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم والا تولت لجنة المركز بنفساها وبمقتضى هذه المادة تعيين المحكم الفيصل.

18-5 على اللجنة ادارة المركز أن تقوم بتعيين اعضاء هيئة التحكيم أو المحكم الفيصل، بحسب الحال، من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين لدى الغرفة أو من خارجها، اذا اقتضى الأمر ذلك، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ولا يقبل أي اعتراض بشأنه سواء للاسباب المتعلقة برد القضاة أو برد المحكمين الواردة في قانون الاجراءات المدنية الاري في الدولة أو الواردة في هذا المرسوم.

18-6 بفوم أمين اللجنة بتبليغ اعضاء هيئة التحكيم بالقرار بتعيينهم بكتاب مسجل مع علم الوصول مع ارفاق ملخص للنزاع متضمنا أسماء أطرافه، وعلى كل محكم يتم تعيينه، سواء من قبل الاطراف أو من قبل لجنة ادارةالمركز ان يرسل موافقته على التعيين خطيا إى أمين اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ استلامه التبليغ ولا اعتبر رافضا للتكليف.

18-7 اذا رفض احد المحكمين قبول تعيينه محكما أو ادا توفي او اصبح عاجزا أو فاقد للاهلية أثناء اجراءات التحكيم أو حالت قوة قاهرة ددون القيام بمهمته فيجب ايقاف اجراءات التحكيم الى ان يتم تعيين بديل له أو يحل محله بنفس الطريقة ا لتي عين بها المحكم الأول ويجب أن يتم هذا التعيين خلال مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ علم لجنة ادارة المركز بالاسباب التي حالت دون قيام المحكم المعني بمهمته.

18-8 اذا نازع احد اطراف المنازعة في صحة تعيين احد المحكمين أو طبي رد أحد المحكمين لاسباب تثير شكوكا جديدة بشأن حيدته واستقلاله مما يرقى لمخالفة أحكام المادة 6 أو المادة 18(10) من هذا المرسوم أو أدعى بأن المحم المعني قد تكرر منه تقاعسه في حضور جلسات التحكيم بدون مبرر معقول فيجب على لجنة ادارة المركز بعد سماع المحكم المطلوب رده أن تقوم بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ استلام الطلب ويكون قرار لجنة ادارة المركز في طلب الرد نهائيا.

18-9 في حال اتفاق الاطرف على التحكيم مع تفويض المحكمين بالصلح فيجب على اطراف المنازعة تسمية جميع اعضاء هيئة التحكيم المفوضين بالصلح.

18-10 لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا. أو محجوزا عليه، أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية، أو مفلسا. كما لا يجوز أن يكون محاميا أو وكيلا عن أحد اطراف المنازعة أو موظفا عنده أو شريكا أو قريبا له بالنسبة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو وصيا قيما عليه ويجب ألا تكون له مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة في المنازعة أو أن يكون قد سبق له المشاركة في اجراءات توفيق المنازعة المعنية أو أبدى رأيه فيها. وعلى المحكم أن يصرح في رده، وكذلك في أي وقت لاحق، عن أي قرابة أو علاقة نسب قد تكون له مع أي من الاطراف أو أية علاقات عمل أو ارتباطات قد يكون من شأنها أن تثير لدى احد الاطراف شكوكا معقوله في حياد أو استقلال المحم المعني. وفي حالة عدم قيام المحكم المعني بالتصريح المطلوب منه وفقا لأحكام هذا البند فتنطبق في شأنه أحكام المادة 6(2) من هذا المرسوم.

18-11 اذا تنحى المحكم بعد قبوله لتعيينه في هيئة تحكيم بغير سبب جدي فيجوز للاطراف وللمركز مطالبته بالتعويض وفقا لاحكام المادة 207 من قانون الاجراءات المدنية الساري بالدولة (قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1992).

المادة (19)
تأدية اليمين

يؤدي اليمين المحكم أو المحكمون في هيئة التحكيم، في أسرع وقت ممكن ويجب على هيئة التحكيم أن تصدر قرارها خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الهيئة للملف ما لم يتم الاتفاق على تمديد تلك المدة بموافقة اطراف المازعة أو بقرار من لجنة ادارة المركز في حال عدم اتفاقهم وذلك لاسباب تعود الى طبيعة الدعوى أو لأية أسباب أخرى حسبما قد تراها لجنة ادارة المركز.

المادة (20)
تأدية اليمين

بعد قبول هيئة التحكيم التكليف بالتحكيم في المنازعة على امين اللجنة ان يرسل ملف المنازعة المعروضة للتحكيم الى هيئة التحكيم في اسرع وقت ممكن ويجب على هيئة التحكيم ان تصدر قرارها خلال ستة اشهر من تاريخ استلام الهيئة للملف ما لم يتم الاتفاق على تمديد تلك المدة بموافقة اطراف المنازعة او بقرار من لجنة المركز في حال عدم اتفاقهم وذلك لاسباب تعود لطبيعة الدعوى او لاية اسباب اخرى حسب ما قد تراه لجنة ادارة المركز.

المادة (21)
القانون الواجب التطبيق

21-1 اذا اتفق أطراف المازعة على تفويض هيئة التحكيم بالفصل في المنازعة وفقا لقانو معين فيجب أن تلتزم هيئة التحكيم بأحكام ذلك القانون. واذا فوض اطراف المنازعة بدون التقيد بالاصول والقانون فيزم طرفا المنازعة بأحكام القانون التي تختاره هيئة التحكيم وفقا للتفويض المذكور مال تكن أحكام القانون الذي اختارته هيئة التحكيم مخالفة لاحكام النظام العام في الدولة.

21-2 اذا لم يتفق الاطراف، صراحة أو ضمنا، على القانون الواجب التطبيق في موضوع النمنازعة، تطبق هيئة التحكيم قوانين الدولة والأعراف الجارية السائدة فيها. وفي حالة عدم وجود قانون أو أعراف متواترة بشأن موضوع المنازعة، فعندئذ يجوز لهيئة التحكيم ولمبررات سائغة وكافية، أن تطبق القانون الأكثر ارتباطا بموضوع المنازعة سواء أكان قانو ابرام العقد أو قانون مكان تنفيذه مع الأخذ في الاعتبار قواعد تنازع القوانين وأعراف التجارة المعمول بها في الدولة.

21-3 تطبق القواعد الاجرائية التي يتفق عليها اطراف المنازعة صراحة في اتفاق التحكيم، وفي حالة مخالفة تلك القواعد الاجرائية للنظام العام في الدولة، أو في حالة عدم وجود اتفاق صريح بشأن القواعد الاجرائية الواجبة التطبيق، فعندئذ تطبق أحكام النظام الواردة في هذا المرسوم. وإذا لم يوجد فيها حكم بشأن أية مسألة إجرائية معينة، فتطبق القواعد الاجرائية المعمول بها في أية إمارة بالدولة، حسبما قد تراه هيئة التحكيم المعنية مناسبا.

21-4 اذا اتفق اطراف المنازعة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح، فلا يلتزم المحكمون المفوضون بالصلح باتباع قواعد القانون الواجب التطبيقعدا ما كان منها متعلقا بالنظام العام.

21-5 لا تكون هيئة التوفيق ملزمة باتباع أية احكام اجرائية أو قواعد تنظيمية وردت في أي قانون بالدولة طالما كانت الاجراءات التي قامت بها، أثناء سعيها لتسوية المنازعة وديا، غير ممنوعة صراحة بقانون وليست مخالفة للآداب لعامة.

المادة (22)
التنازل

اذا لم تقم هيئة التحكيم المعنية بتطبيق حكم أو أكثر من أحكام النظام الواردة في هذا المرسوم، وعلم احد الاطراف، أو كان من المفروض أ يعلم بذلك، ولم يعترض حتى تاريخ الجلسة الأولى المقررة للتوفيق أو التحكيم، بحسب الحال، فيعتبر ذلك الطرف متنازل عن حقه في الحكم أو الاحكام المعنية التي لم يتم تطبقها ولا يجوز له بعد ذلك التاريخ الاعتراض عليها.

المادة (23)
المبادئ الرئيسية الأساسية للتحكيم

يجب على هيئة التحكيم المعنية أثناء تأديتها لمهمتها مراعاة المبادئ الأساسية للتحكيم الآتية.

التأكد من تبليغ أطراف المنازعة بزمان ومكان جلسات هيئة التحكيم حسب الأصول المرعية في تبليغ الاعلانات القضاية مع مراعاة اعطائهم المهم الواردة في هذا المرسوم .

احترام حق الدفاع، وذلك بتمكين كل طرف من الادلاء بما لديه من أقوال ودفوع وبيانات وتقديم المذكروات والوثائق المكتوبه قبل صدور قرار التحكيم.

تمكين كل طرف من الاطلاع على الأوراق والمستندات التي يقدمها الطرف الآخر وأخذ نسخ ضوئية منها.

معاملة الأطراف على قدم المساواة وبحياد كامل.

في حالة تعدد المحكمين، أن يقوموا مجتمعين يتولى اجراءات التحكيم وأن يوقع كل مهم على محاضر جلسات التحكيم.

المادة (24)
حضور الاطراف للجلسات

23-1 يجوز لأي من أطراف النزاع الحضور شخصيا أو انابة وكيل مفوض منه، حسب الأصول، للحضور أما م هيئة التحكيم. وعلى الهيئة المعنية التحقق من صحة تمثيل الاطراف أمامها في كل جلسة على حدة.

اذا لم يحضر احد اطراف المازعة الجلسة التي تدعو اليها هيئة التحكيم برغم تبليغه بموعدها ولم يقدر مسبقا، أو اثناء انعقاد الجلسة المعنية، عذرا مقبولا لهيئة التحكيم عن أسباب غيابه فإن ذلك الغياب لا يحول دون المضي في اجراءات التحكيم، وتعتبر تلك الاجراءات صحيحة قانونا. ولكن لا يجوز أن يفسر غياب الطرف المعني بمثابة اقرار منه بادعاءاتت الطرف الآخر.

المادة (25)
ايقاف اجراءات الحكيم

على هيئة التحكيم أن توقف اجراءات التحكيم اذا قام مانع قانوني أو واقعي يحول دون استمرارها في تلك الاجراءات، ويجب وبوجه خاص، ايقاف تلك الاحراءات في أي من الحالات التالثة.

تعذر حضور أي محكم جلسات التحكيم أو اعفائه أو فقدان اهليته أو وفاته.

وفاة احد اطراف المازعة أو فقدانه الاهلية أو حله (ان كان شركة) أو زوال صفة الوكيل عن أي طرف. ويستمر وقف اجراءات التحكيم الى حيث تعيين وكيل عن الورثة أو مصف للشركة أو قيم على فاقد الأهلية أو وكيل جديد، بحسب الحال.

عدم تسديد الدفعة الابتدائية المشار اليها في المادة 17(1) (ج) من هذا المرسوم.

إذا احالت هيئةالتحكيم طلبا منها إلى المحكمة المختصة لإجبار أي شخص للمثول أمام هيئة التحكيم للإدلاء بشهادته أمامها.

إذا احالت هيئة التحكيم طلبا منها إلى المحكمة المختصة لاجبار أي طرف أو أي شخص آخر بابراز مستند توفرت بيانات مبدئية قوية بوجوده في حوزته.

اذا طعن احد اطراف المنازعة بودود تزوير في واحد أو أكثر من مستندات المنازعة ورأت هيئة التحكيم أهمية المستندات المذكورة للفصل في المنازعة المطروحة أمامها وقامت بإحالتها لجهات الاختصاص المعنية للبت في الادعاء بتزويرها.

المادة (26)
ضمان سرية المعلومات

تعتبر كل المعلومات المقدمة من أطراف المنازعة لهيئة التوفيق أو لهيئة التحكيم بمثابة انها معلومات سرية. ويجب على من اطلع عليها بحكم وظيفته عدم افشاء ما فيها الا بموافقة هيئة التوفيق أو هيئة التحكيم المعنية أو بطلب من جهة قضائية مختصة.

المادة (27)
تبليغ الاعلانات والمذكورا والمراسلات

يتم ابلاغ الاعلانات لاطراف المنازة واستلام أية مذكرات أو مراسلات أخرى من قبلهم أو متبادة فيما بينهم بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بغير ذلك من وسائل المراسلات التي تحددها هيئة التحكيم، وتوجه المراسلات الى عناوين الاطراف المقدمة من قبلهم الى آمين اللجنة.

المادة (28)
مكان التوفيق أو التحكيم

28-1 تعتقد جلسات هيئة التوفيق أو التحكيم في المكان الذي يتفق عليه أطراف النزاع، وفي حال عدم اتفاقهم تعقد في المكان الذي تعينه لجنة ادارة المركز. ومع ذلك يجوز لهيئة التوفيق أو ليهئة التحكيم أن تعقد بعض جلساتها في مكان آخر، اذا رأت ذلك مناسبا. وفي جميع الأحوال، يعتب الحكم صادرا في المكان الذي تعينه لجنة ادارة المركز.

28-2 يشترط حضور جميع أعضاء كل من هيئة التوفيق أو هيئة التحكيم للنظر في المنازعاة الطروحة أمام الهيئة المعنية، ويجوز للهيئةالمعنية اتخاذ قرارات اجرائية عن طريق تمريرها على الاعضاء ولكن بشرط اجماع الأصوات المؤيدة لتلك القرارات. ويجوز للهئية المعنية تفويض رئيسها باعداد صيغة القرارات الاجرائية المذكورة.

28-3 جلسات التوفيق والتحكيم سرية، ولا يجضرها الا من تأذن له الهيئة المعنيةعندمال ترى حضورة ملائما لاعمالها.

المادة (29)
شهادة الشهود

29-1 يجوز لهيئة التوفيق أوهيئة التحكيم المعنية دعة أي شاهد لمناقشته في أي أمر متصل بالمنازعة المطروحة أمامها ويجب على ذلك الشاهد بعد حلف اليمين القانونية، تأدية شهادته شفاهة أمام هيئة التحكيم وفي حضور أطراف المازعة، مال تر الهيئة المعنية خلاف ذلك ولمسوغات قانونية.

29-2 يجوز للهيئة المعنية أن تقبل إفادة خطية موقعة من الشاهد المعني وموثقة من سلطة رسمية وبدون حلف اليمين ما لم يكن حلف اليمين الزاميا لقبولها، بموجب القانون الواجب التطبيق على اجراءات التوفيق أو التحكيم المعني.

29-3 كل من أدى شهادة كاذبة أمام هيئة توفيق أو هيئة تحكيم في مسألة جوهرية في المنازعة يعتبر كما لو انه ارتكب جريمة شهادة الزور أمام محكمة قضائية ويجب على رئيس هيئة التوفيق أو التحكيم المعنية إحالته للنيابة العامة بعجمان للتحقيق معه ومحاكمته ومعاقبته.

المادة (30)
تقارير الخبرة الفنية

بدون اخلال بحق أي طرف في تقديم تقارير خبرة فنية كجزء من المستندات التي تدعم وجهة نظره، يجوز لهيئة التحكيم – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الأطراف- الاستعانه بخبير على هيئة التحكيم أن تحدد في كتاب تعيين الخبير المهام الموكولة اليه والمهلة الواجب خلالها تقديم تقريره، كما عليها أن تحدد اتعاب الخبير و الجهة التي تتحمل الاتعاب وكيفية سدادها. ويجب أن يكون الخبير شخصا طبيعيا حتى ولو كلفت الهيئة شخصا اعتباريا باجراء الخبرة ويجوز لأي طرف مناقشة الخبير بالنسبة لما ورد في تقريره.

المادة (31)
الاجراءات الوقتية أو التحفظية

لايحول بدء اجراءات التحكيم دون لجوء أي طرف إلى محاكم الدولة، وبموافقة مستبقة من المركز، لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفيظية ويتعين على الطرف الذي يتخذ مثل هذه الاجراءات أن يخطر فورا أمين اللجنة بالاجراء الذي تم اتخاذه من قبل المحكمة المعنية.

المادة (32)
اللغة الواجبة التطبيق في الاجراءات

32-1 اللغة العربية هي لغة اجراءات التحكيم ما لم يتفق الاطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك آخذه بالاعتبار ظروف المنازعة المعنية ولغة العقد والمراسلات بين الاطراف.

32-2 يحرر قرار هيئة التحكيم النهائي باللغة العربية. واذا كان التحكيم بغير اللغة العربية فيتعين على أمين اللجنة أن يرفق بقرار هيئة التحكيم النهائي ترجمة له باللغة العربية من مترجم معتمد.

المادة (33)
المصالحة أثناء اجراءات التحكيم

يجوز لهيئة التحكيم، في أي مرحلة من مراحل التحكيم وحتى قفل باب المرافعة ، أن تدعو الأطراف فيما بينهم إلى تسوية منازعته بالصلح، أثناء فترة سريان اجراءات التحكيم، فيجب على هيئة التحكيم المعنية أن تصدر حكما بنتيجة التسوية التي تصالح اطراف المنازعة عليها، ويعتبر ذلك الحكم حاسما للنزاع ونهائيا.

المادة (34)
اعداد قرار هيئة التحكيم

34-1 على هيئة التحكيم ارسال مسودة قرار التحكيم النهائي بصورة سرية إلى لجنة ادارة المركز والتي يجب عليها عندئذ ان تقوم بتحديد نهائي لأتعاب المحكمين ولتكاليف التحكيم عامة، وأن تأمر بصرف أتعاب التحكيم عامة، وأن تأمر بصرف أتعاب المحكمين.

34-2 يجب إعداد قرار التحكيم خطيا ويجب أن يتضمن.

اتفاق التحكيم.

أسماء المحمين أطراف المنازعة.

ملخص واف لموضوع المنازعة.

ملخصا لطلبات ودفوع اطراف المنازعة أسباب قبول أو رفض أي طلب.

منطوق قرار التحكيم النهائي أسبابه وحيثياته.

مصروات التحكيم وبيان الطرف الذي يتحملها أو نسبه توزيعها بين الاطراف.

تاريخ ومكان صدور قرار التحكيم النهائي.

توقيعات المحكمين الذين وافقوا على قرار التحكيم النهائي. وعلى المحكم المعارض أن يقدم اعتراضه مكتوبا ومسببا وموقعا من قبله.

المادة (35)
اصدار قرار التحكيم النهائي

35-1 يصدر قرار التحكيم النهائي بعد تضمينه تكاليف التحكيم التي تم تحديدها من قبل لجنة ادارة المركز وبعد توقيعه من جميع أو من أغلبية المحكمين، ويعتبر صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه وتودع بنسخة أو النسخ الأصلية منه، كما يودع أي تفسير أو تصحيح له، ان وجد، لذا امين اللجنة.

35-2 لا يجوز اعلان قرار التحكيم النهائي أو اعطاء صورة منه الى أي طرف من اطراف المنازعة الا بعد استكمال دفع الرسوم المقررة وأتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم إن وجد.

35-3 اذا رفض احد المحكمين توقيع قرار التحكيم فيجب ان يكون ذلك الرفض خطيا ومسببا وموقعا من قبل المحكم المعارض ويجب ان يرفق مع قرار التحكيم النهائي ويكون قرار التحكيم صحيحا اذا تم توقيعه من قبل اغلبية المحكمين.

المادة (36)
تفسير قرار التحكيم وتنفيذه والطعن فيه

36-1 يجوز لأي طرف أن يطلب تفسيرا، كليا أو جزئيا، لقرار التحكيم النهائي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه له. ويقدم الطلب الى أمين اللجنة والذي يجب عليه احالته خلال سبغة أيام الى هيئة التحكيم المعنية وارسال نسخة منه الى الطرلف الآخر. وعلى هيئة التحكيم المعنية أن تقدم تفسيرها غلى أمين اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة طلب التفسير اليها. ويعتبر التفسير جزءا لا يتجزأ من قرار التحكيم النهائي.

36-2 تتولى هيئة التحكيم، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب لجنة ادارة المركز أو احد اطراف النزاع، تصحيح الاخطاء المادية والحسابية في قرار التحكيم النهائي، ان وجدت، وترسل النسخة المصححة من قرار التحكيم غلى جميع الاطراف.

36-3 تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على قرارات هيئات التحكيم ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.

36-4 قرار التحكيم النهائي الصادر من جميع المحكمين أومن أغليتهم طبقا لاحكام هذا المرسوم لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ماعدا الطعن بالبطلان وقفا للمادة 216 من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الاجراءات المدنية.

المادة (37)
مصورفات التوفيق أو التحكيم

يجب على هيئة التحكيم ان تضمن قرار التحكيم النهائي حكما بشأن مصروفات التوفيق او التحكيم والتي تشمل اتعاب الموفقين أو المحكمين ومصروفاتهم الفعلية، وأتعاب الخبراء والمترجمين، ان وجدت والمصروفات العادية التي انفقها الأطراف لاعداد دفاعهم والرسوم الادارية التي تسدد للمركز ليصرف منها على استئجال مكان الجلسات والنسخ، والتسجيل، والتصوير وغيرها مما يصرف اثناء اجراءات التوفيق أو التحكيم.

المادة (38)
رسوم التسجيل

يستوفي المركز رسم تسجيل عن كل منازعة مقدره خمسمائة درهم وتدفع رسوم التسجيل عند تقديم طلب التوفيق أو التحكيم، وهو رسم غير قابل للاسترداد.

المادة (39)
الرسوم الادارية

ستوفي المركز رسوما ادارية عن كل منازعة يتناسب مقدارها مع مبلغ المنازعة وذلك للصرف منها على مصروفات المركز الادارية المتعلقة بالمنازعة من تكاليف اعلانات ومراسلات ونفقات توي أو ترتيب، التسهيلات والمساعدات التي تتطلبها اجراءات التوفيق أو التحكيم من مكان مناسب للجلسات وترجمة ونسخ وقرطاسية وخلافه.

المادة (40)
اتعاب هيئة التحكيم

40-1 على لجنة ادارة المركز أن تحدد، بصورة مبدئية، أتعاب هيئة التحكيم وفقا للجدول المرفق مع هذا المرسوم قبل احالة ملف المنازعة لهيئة التحكيم كما تحدد الدفعة الابتدائية من مصروفات التحكيم التي يجب على الاطراف تسديدها بأنصبة متساوية مقدما، سواء بالكامل أو على دفعات.

40-2 ويجوز ان تدفع الدفعة الابتدائية بكاملها من جميع اطراف المنازعة، بالتساوي فيما بينهم او من قبل الطرف الراغب في السير بالتحكيم اذا تخلف الطرف الآخر عن تسديد نصيبه من تلك الدفعة.

40-3 اذا لم يكن مبلغ المنازعة محددا تقدر لجنة ادارة المركز اتعاب المحكمين ومقدار مصروفات التوفيق او التحكيم على ضوء حجم المنازعة وتعقيداتها.

40-4 اذا تم تقديم طلب / طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب الاصلي فيجوز للجنة ادارة المركز ان تطلب من صاحب الطلب/ الطلبات المستقلة القيام بسداد مبالغ اضافية للمركز ويجوز لها ان تأمر بسداد هذه المبالغ من جميع اطراف المنازعة بالتساوي فيما بينهم او من قبل واحد منهم، اذا رأت ذلك ملائما.

المادة (41)
جداول الرسوم والأتعاب

على لجنة ادارة المركز أن تصدر جداول بالرسوم الادارية للتوفيق أو التحكيم بموجب هذا المرسوم بأتعاب المحكمين، ويجون أن تكون تلكالرسوم والأتعاب في شكل بالغ مقضوعة أو بشكل نسب مئوية من جملة قيمة المنازعة المعنية ويجوز أن يكون لها حدا أعلى وحدا أدنى حسب ظروف المنازعة المعنية وتعقيداتها ويجوز للجنة ادارة المركز، تعديل تلك الجداول من وقت لآخر.

المادة (42)
زيادة وتخفيض أتعاب المحكمين

يجوز للجنة ادارة المركز ان تحدد، بشكل استثنائي، اتعاب المحكمين بمبلغ يختلف عن المبالغ المذكورة في الجدول الذي تصدره لجنة ادارة المركز بمقتضى أحكام المادة 41 من هذا المرسوم وذلك اذا رأت ان حجم اجراءات المنازعة تستدعي ذلك. كذل يجوز للجنة ادارة المركز، في أي وقت بعد البدء باجراءات التحكيم، وأن تقرر زيادة الاتعاب اذا طال أمد السير في اجراءات التحكيم أو تشعب موضوع المنازعة بشكل يخرج عن ارادة هيئة التحكيم. أو تخفيض تلك الاتعاب في حال توصل الاطراف الى تسوية ودية خارج نطاق هيئة التحكيم وأثناء السير في اجراءات التحكيم. وفي حال تخفيض مبلغ الاتعاب فيجب على لجنة ادارة المركز ان ترد الرصيد من المبلغ المدفوع الذي لم يستعمل الى الاطراف أو إلى احدهما، حسب الأحوال.

المادة (43)
سداد الدفعة الابتدائية والمبالغ الاضافية

43-1 لا يسلم ملف المنازعة إلى هيئة التوفيق أو التحكيم الا بعد اكتمال سداد الرسوم الادارية والدفعة الابتدائية من مصروفات التحكيم التي قررتها لجنة ادارة المركز.

43-2 للجنة ادارة المركز ان تطالق الاطراف بدفع مبالغ اضافية اذا رأت ان الدفعة الابتدائية لا تكفي لتغطية مصروفات التوفيق أو التحكيم التجاري.

43-3 اذا امتنع احد الاطراف عن سداد الدفعة الابتدائية أو احد اقساطها، اذا كانت على أقساط، فيجب ايفاق اجراءات التوفيق أو التحكيم فورا وابلاغ هيئة التوفيق أو هيئة التحكيم بذلك.

المادة (44)
سداد الرسوم والأتعاب

تدفع رسوم التسجيل والرسوم الادارية والدفعة الابتدائيةعلى حساب مصروفات التوفيق أو التحكيم المشار اليها في هذا المرسوم إلى صندوق المركز وتخضع تلك الرسوم والأموال لانظمة غرفة عجمان المالية.

المادة (45)

يجوز لسمو ولي عهد امارة عجمان اصدار أية لائحة داخلية أو قرارات تنفيذية يراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أحكام وأهداف هذا المرسوم.

صدر عنا وبتوقيعنا عليه بديواننا في عجمان في هذا اليوم السبت السادس عشر من شهر رمضان المبارك سنة 1425 هجرية الموافق اليوم الثلاثون من شهر أكتوبر سنة 2004 ميلادية.