أسواق الأسهم المالية

تسجيل الدخول

اسم المستخدم

كلمة السر

هل نسيت كلمة المرور

سجل الآن

عجمان اليوم

التصويت على الانترنت

الرئيسية |

ارسال هذه الصفحة |

طباعة

الهيئة الاتحادية للجمارك : تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع إلى 6ر59 مليار درهم في مايو 2010

تاريخ النشر : 14/08/31 12:00:00 ص

أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنسبة 14 في المائة بنهاية مايو 2010 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2009 حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 075ر52 مليار درهم في مايو من العام الماضي إلى 604ر59 مليار درهم في مايو من العام الجاري.

وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك أن البيانات الإحصائية الأولية للهيئة أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 65 في المائة خلال تلك الفترة حيث ارتفعت من 353ر4 مليار درهم في مايو 2009 إلى 197ر7 مليار درهم في مايو 2010 بينما شهدت إعادة التصدير نموا نسبته 22 في المائة لترتفع قيمته من 260ر11 مليار درهم إلى 763ر13 مليار درهم كما شهدت الواردات نموا بنسبة 6 في المائة لترتفع قيمتها 463ر36 مليار درهم إلى 644ر38 مليار درهم في نفس الفترة.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ حوالي 604ر59 مليار درهم في مايو من عام 2010 .. منها 644ر38 مليار درهم قيمة الواردات و197ر7 مليارا قيمة الصادرات و763ر13 مليارا قيمة إعادة التصدير.. بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر مايو 2010 حوالي 176ر6 مليون طنا منها 893ر3 مليون طن وزن الواردات و 496ر1 مليون طن وزن الصادرات و787 مليون طن وزن إعادة التصدير مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 26 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي 8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع معدل النمو بالنسبة للصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالنمو في الورادات في شهر مايو الماضي وفقا للبيانات الأولية يعد انعكاسا إيجابيا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام 2008.. كما تعكس هذه المؤشرات استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة قالت الهيئة أن كلا من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا والسعودية وتركيا وسويسرا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في مايو 2010 بقيمة 692ر23 مليار درهم بنسبة 61 في المائة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات..

بينما جاءت سويسرا والهند وايران والسعودية وباكستان والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت والصين على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 602ر5 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 78 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.

كما جاءت كل من الهند وايران والعراق والمملكة المتحدة وأفغانستان والسعودية والبحرين وبلجيكا وقطر والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 934ر9 مليار درهم بنسبة 72 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

ولفتت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إمارات أبوظبي ودبي والشارقة استحوذت على 5ر97 في المائة من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة في مايو 2010 ..مشيرة إلى أن نصيب إمارة أبوظبي من إجمالي قيمة تلك التجارة بلغ ما قيمته 386ر9 مليار درهم ونصيب إمارة دبي 905ر37 مليار درهم والشارقة 498ر3 مليار درهم بينما بلغ نصيب عجمان 435 مليون درهم ورأس الخيمة 83 مليون درهم والفجيرة 723 مليون درهم وأم القيوين 7ر44 مليون درهم.

وذكرت أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في مايو الماضي حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 792ر1 مليار درهم خلال تلك الفترة بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنصيب 681 مليون درهم ثم البحرين بنصيب 643 مليون درهم والكويت 608 مليون درهم وقطر 552 مليون درهم.

وأضافت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن السعودية احتلت كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في مايو الماضي تلتها العراق والسودان وسلطنة عمان والكويت وليبيا والبحرين ومصر والأردن وقطر واليمن ولبنان والمغرب وسوريا والصومال وتونس وموريتانيا وجيبوتي والجزائر وفلسطين وجزر القمرعلى التوالي.

وذكرت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت استمرار الذهب والألماس في الحفاظ على صدارتهما لترتيب أفضل عشر سلع في تجارة دولة الإمارات غير النفطية خلال الفترة ..مشيرة إلى أن قيمة تجارة الدولة من الذهب / بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين / بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بلغت 5ر5 مليار درهم في مايو الماضي والماس /وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم/ 7ر3 مليار درهم والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 8ر1 مليار درهم وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية أجهزة أخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية 812 مليون درهم.

كما بلغت قيمة تجارة الدولة من السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق حوالي ملياري درهم .

وقالت الهيئة أن بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية إلى جانب غيرها من المؤشرات على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل باعتبار أن المنافذ الجمركية هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى مع العالم الخارجي.

ولفتت إلى أن المؤشرات السابقة تعكس العديد من الدلالات الهامة على تطور مستوى العمل الجمركي.. كما أنها ترسم بدقة ملامح الخريطة الجمركية في دولة الإمارات ودور الإدارات الجمركية في رفع كفاءة الأداء وتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الاقتصادية والتشريعية والسياسية والبنية التحتية الأخرى في تحقيق النمو والازهار التجاري والاقتصادي.

وأوضحت أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك وفقا للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر إضافة إلى تزايد دور الهيئة والإدارات الجمركية المختلفة في منظومة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة وتنافسية ذلك الاقتصاد بين دول المنطقة والإقليم.

أقرا أكثر